وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن رد دیدگاه‌های مطرح شده در زمینه شکل گیری را نت برای وارد‌کنندگان غیرقانونی کالاهای لوکس و مصرفی و تضعیف تجارت قانونی در کشور به خبرنگار ما گفت: از آنجا که ثبت سفارش و واردات کالاهای مشمول اولویت10 کالایی از سال گذشته ممنوع بوده و هنوزهم این ممنوعیت‌ها ادامه دارد بنابراین هیچ وارد کننده‌ای نسبت به واردات قانونی این کالاها اقدام نکرده تا صدور مجوز اخیر دولت برای ثبت سفارش برخی کالاهای مصرفی موجب شکل‌گیری مغایرت یا رانت برای برخی وارد‌کنندگان شود.
محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به مستندات دولت برای صدور مجوز ترخیص این کالاها از گمرکات کشور افزود: کالاهای دپو شده در بنادر کشور کالاهایی است که برخلاف اعلام ممنوعیت‌های قبلی توسط برخی وارد‌کنندگان وارد شده، در گمرکات مانده و فضا را اشغال کرده بود و دولت در جمع‌بندی به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه کالاهای مذکور با ارز متقاضی وارد کشور شده است، درصورتی که واردات آن با دوبرابر سود بازرگانی آزاد شود می‌تواند موجب خالی شدن گمرک و انبارها شود.
وی توزیع این کالاها در بازار را گامی درجهت افزایش عرضه و حمایت از مصرف‌کنندگان قلمداد کرد و در مورد قیمت کالاهای وارداتی اولویت10 تصریح کرد: اینگونه کالاها مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیست تا با استناد به عرضه آن کاهش یا افزایش قیمت‌ها را مطرح کرد. بر این اساس سازمان حمایت نیز هیچگونه دخالتی در عرضه کالاهای مصرفی و غیرضرور اولویت10 نخواهد داشت و وارد‌کنندگان، اینگونه کالاها را براساس قیمت رقابتی و تابع نظام عرضه و تقاضا به بازار عرضه خواهند کرد.
این دیدگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح می‌شود که پیش از این بسیاری از تجار و وارد‌کنندگان نسبت به عواقب سوء صدور مجوز ترخیص این کالاها بر گسترش تجارت غیرقانونی در کشور هشدار داده بودند. از سوی دیگر واردات کالاهای اولویت10 با ارزمتقاضی و سود بازرگانی دو برابری، قیمت تمام‌شده واردات و عرضه کالاهای مذکور را تا حد زیادی افزایش داده و موجب فشار بر مصرف‌کنندگان می‌شود.
براین اساس اکنون بسیاری از وارد‌کنندگان کالاهای اولویت10 برای ترخیص کالاهای خود از گمرکات کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برند و به گفته فروشندگان اینگونه کالاها اکنون وارد‌کنندگان در حال بررسی قیمت تمام‌شده واردات کالاهایی مانند لوازم خانگی با توجه به رکود حاکم بر بازار و کاهش شدید تقاضا در بازار هستند چرا که با درنظر گرفتن تعرفه 5 تا 20درصدی واردات قطعات و تعرفه 25درصدی مصوب برای واردات لوازم خانگی، ترخیص انواع لوازم خانگی با سود بازرگانی 50درصدی از گمرکات کشور میسر خواهد بود که با درنظر گرفتن دلار 3هزار و 400تومانی مبنای واردات، قیمت تمام‌شده لوازم خانگی وارداتی در بازار به‌شدت افزایش خواهد یافت. با توجه به عدم‌قیمت‌گذاری اینگونه کالاها مشخص نیست عرضه کالاهای دپو شده اولویت10 به بازار بدون قیمت‌گذاری و نظارت دولت تا چه حد در راستای افزایش عرضه، ثبات قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان خواهد بود؟!
